من: محمود جمال
دبي - مباشر: بعد سعي حثيث من بنك أبوظبي الأول في فتح ملكية الأجانب في أسهمه دون التقيد بنسبة معينة تسعى شركات أخرى مدرجة بسوق دبي وأبوظبي لنحو هذا الاتجاه لجذب المزيد من التدفقات النقدية الخارجية، ولتكون متاحة أكثر أمام رادارات الاستثمارات الدولية.
وخلال الأيام الماضية، اقترح مجلس إدارة شركة إشراق للاستثمار المدرجة بسوق أبوظبي المالي إلغاء الحد الأقصى للملكية الأجنبية وفوض الإدارة بمناقشة ذلك مع السلطات التنظيمية.
وأقر مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة المدرجة بسوق دبي المالي على زيادة نسبة ملكية الأجانب في الشركة إلى 100 بالمائة.
المؤسسات العالمية
وقال محللون لـ"مباشر" إن تلك الخطوة تهدف لزيادة تلك الاستثمارات بأسهم الشركات المدرجة بأسواق الأسهم المحلية الأمر الذي سيسهم في زيادة وزن المؤشرات على تصنيف المؤسسات العالمية وفي مقدمتها "إم إس سي آي - مورجان ستاني سابقاً"، مشيرين إلى أنها استكمال لمبادرة الدولة لتملك الأجانب الكامل بـ 122 نشاطاً اقتصادياً.
وتسعى هيئة الأوراق المالية والسلع للترقية إلى مصاف الأسواق المتقدمة بعد ما استوفت الشروط لذلك بنحو 80 بالمائة. واتخذت الهيئة العديد من الخطوات نحو ترقية الأسواق عن طريق استحداث أنظمة وأدوات جديدة عدة، منها نظام الخيارات المالية والمقاصة المركزية.
فرصة جيدة
وقال وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية بالإمارات، لـ"مباشر": إن تلك الخطوات التي نراها متسارعة من الشركات المدرجة تؤكد أن هناك فرصة جيدة للاستثمار بالدولة.
وأوضح أن هناك شركات حالية تمنح الأجانب نسباً جيدة للتملك، موضحاً أن الاقتراح من قبل بنك أبوظبي الأول لرفع نسب التملك للغير المواطنين يتطلب وقت لتغير الأنظمة الأساسية الخاصة بهذا الشأن.
واقترح مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول في منتصف الشهر الجاري فتح الملكية للأجانب في أسهم البنك دون قيود أو سقف محدد، وكذلك في الشركات المساهمة في دولة الإمارات.
وبين أنه في الوقت الحالي هناك فجوة كبيرة وفقاً للبيانات الرسمية بالأسواق بين ما يملكه الأجانب وبين نسب التملك الفعلية، مؤكداً أنها في شركات ليست بالقلية أقل بكثير من المتوقع.
30 شركة
ووفق رصد غير رسمي، هناك 30 شركة مدرجة لا تسمح بتملك الأجانب لأسهمها معظمها شركات تعمل في قطاع التأمين. موزعة بنحو 20 شركة بسوق أبوظبي، و10 شركات بسوق دبي المالي.
ومن بين تلك الشركات: "مصرف أبوظبي الإسلامي" و"بنك الفجيرة الوطني" و"أبوظبي الوطنية للتكافل" وتضم قائمة تلك الشركات "الشارقة للتأمين" و"بنك دبي التجاري" و"مصرف الإمارات الإسلامي" و"بنك الإمارات للاستثمار" و"الصقر للتأمين".
ويتيح قانون الشركات وصول الملكية الأجنبية للشركات المساهمة بالإمارات إلى مستوى 49 بالمائة باستثناء شركات التأمين التي كان ينص القانون سابقاً على ألا تتجاوز الملكية الأجنبية فيها 25 بالمائة.
ولكن مجلس الوزراء أقر العام الماضي تعديل نظام الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين المؤسسة في الدولة لترتفع نسبة تملك الأجانب في رأسمال شركات التأمين المؤسسة في الدولة إلى 49 بالمائة كحد أعلى.
وأشار وضاح الطه إلى أن مع تزايد الدعوات لزيادة نسب الأجانب بالشركات لا يجب أن نغفل أن قطاع البنوك الذي يتعلق بشكل كبير بالأمن الاقتصادي بالدولة لا يجب أن ترتفع نسبة الغير المواطنين فيه أكثر من 50 بالمائة.
وأكد وضاح الطه أن هذه القرارات بمثابة رسالة من الشركات نفسها على عدم ممانعتها بتملك الأجانب حصة كبيرة من أسهمها مما يفتح الباب أمام زيادة الاستثمارات الأجنبية.
وشدد على أن تلك الخطوة ستعطي الأسواق درجة شفافية عالية وتسمح للأجانب الدخول من دون عوائق قانونية.
ويأتي ذلك السعي من ضمن نهج الحكومة الإماراتية لانتهجها نهج سياسية الباب المفتوح لجذب الاستثمارات الأجنبية وهو ما جعلها تتصدر الدول العربية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتتقدم عالمياً. واحتلت الإمارات مؤخراً المرتبة الـ27 عالمياً وذلك بعد أن بلغت نحو 10.4 مليار دولار بنهاية العام الماضي.
تعديل القانون
ورجح الرئيس التنفيذي لشركة ثانك للاستثمارات المالية أن يلقي بظلاله الإيجابية على أسواق الأسهم، فيما الأمر بانتظار تحرّك من قبل الجهات التشريعية لتسريع اتخاذ القرار وتعديل قانون الشركات والإجراءات المطلوبة.
ولفت فادي الغطيس إلى أن ذلك يأتي في ظل تنامي الاهتمام الكبير باقتناص الفرص بأسواق الإمارات، واستكمال لمبادرة السماح للأجانب التملك 100 بالمائة في 122 نشاطاً اقتصادياً في الدولة.
وترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في مطلع الشهر الجاري، جلسة لمجلس الوزراء بأبوظبي، تم من خلالها اعتماد فتح 122 نشاطاً اقتصادياً بالدولة للتملك بنسبة تصل لغاية 100 بالمائة للأجانب.
وأضاف فادي الغطيس أن هذه الخطوة ستجعل الأسهم المحلية متاحة أمام رادارات الاستثمارات الأجنبية، مؤكداً أن أنظار المستثمرين العالميين إلى قوة وجاذبية الأسهم الإماراتية لا سيما أنها تتداول حالياً عند مستويات سعرية جاذبة.
وأشار إلى أن تلك الخطوة تستدعي تعديل بعض القوانين من قبل المصرف المركزي الذي يشترط ألا تقل ملكية المواطنين في البنوك عن 60 بالمائة، وكذلك قانون الشركات الذي يضع سقفاً 49 بالمائة لملكية الأجانب بالشركات المساهمة.
وتتجه الأنظار حالياً بالأسواق الإماراتية إلى قطاعي التأمين والنقل البحري اللذين قد يشكلان باكورة فتح باب التملك الكامل للأجانب وذلك بعد صدور قوانين جديدة بخصوصهم.
ترشيحات:
"دو" تنفي امتلاك استثمارات بمنظومة الكابلات البحرية بين الإمارات وباكستان
كيف تستعد الإمارات لاستقبال عيد الأضحى؟
